اخبار تکمیلی از شهرستان بیدخت

در آستانه سوم اسفند ، روز درویش ، خبرهای رسیده از شهرستان بیدخت حکایت ازآن دارد که پس از اطلاع دراویش از تحرکات مشکوک مراکز امنیتی و انتظامی و آماده باش نیروهای اداری و امدادی ، از ظهرروزگذشته تاکنون ، جمعی از دراویش ازاقصی نقاط کشورعازم این شهرستان شده اند .

یکی از دراویش ساکن بیدخت درگفتگو با خبرنگار سایت مجذوبان نورضمن تأیید این خبرافزود : صبح امروزعده ای ازمأمورین انتظامی و امنیتی تحت عنوان گشت زنی ، به مزارسلطانی بیدخت مراجعه کرده و پس از دقایقی محل را ترک کردند .
وی در ادامه با اشاره به این موضوع که وقوع زلزله تاکنون در هیچ یک از نقاط جهان توسط مراکز زلزله نگاری و متخصصین امر قابل پیش بینی دقیق نیست ، افزود : معلوم نیست چه سیاستی و چه اغراضی در پشت پرده این ماجرا وجود دارد که اینگونه ایجاد وحشت در میان شهروندان و ساکنین منطقه می کند و به حتم قصد آنها تنها مانورنیروهای امدادی برای شرایط اضطراری نیست بلکه احتمال می رود با مقاصد سوء سیاسی همراه باشد.
Advertisements

اعزام شبهه‌انگیز یگان ویژه به بیدخت به دلیل وقوع احتمالی زلزله

مسوولان شهرستان بیدخت گناباد در پی ابلاغ نامه‌ای از سوی مرکز استان خراسان رضوی مبنی بر وقوع زلزله در شهرستان گناباد به مرکزیت بیدخت، تمامی بیماران سرپایی را از بیمارستان‌های گناباد و بیدخت مرخص کرده و با لغو مرخصی کارمندان، عموم پزشکان و پرستاران را به کشیک اجباری واداشته‌اند.

به گزارش خبرنگار سایت مجذوبان نور از بیدخت اکنون نیروی انتظامی و شهرداری، هلال احمر و امداد بیدخت در حالت آماده باش به سر می‌برند و در اقدامی غیرمتعارف، نیروهای یگان ویژه نیز از مرکز استان به این منطقه اعزام شده‌اند.

نکته شبهه‌انگیز این است که در صورت وقوع زلزله، بایستی سکنه بیدخت را از این شهرستان کوچک کم جمعیت تخلیه کرده و به محلی امن منتقل کنند اما نه تنها به مردم بیدخت در این باره اطلاع‌ داده نشده، بلکه بر فرض وقوع حادثه، مناطق و شهرستان‌های دیگر استان نیز باید در حالت آماده باش به سر ببرند.

 

احمد قابل: دورانی نیست که مانند گالیله از حرفم برگردم

اگر می خواهید، محکمه تفتیش عقاید برپا کنیدجرس: احمد قابل، نویسنده، پژوهشگر و نواندیش  دینی، طی مصاحبه با روزنامه فرانسوی لوموند، خاطرنشان کرد «حاکمیت جمهوری  اسلامی نسبت به افکار عمومی مردم ایران، هیچ پروایی از متهم شدن به  رفتارهای ضد حقوق بشری ندارد. به همین دلیل تلاش کرده است تا «اعلامیه  یجهانی حقوق بشر» را ضد اسلامی معرفی کند.»

این  شاگرد مرحوم آیت الله منتظری، که چندی پیش از زندان آزاد شده، همچنین به  سخنان خود در جریان دوران بازداشت خود خطاب به مقامات اشاره کرده و می گوید  «به آنها گفته ام که اگر می خواهید محکمه ی تفتیش عقاید را برپا کنید،  اقدام کنید ولی بدانید که اکنون دورانی نیست که من مثل گالیله از حرفم  برگردم، بلکه مطمئن باشید که عقایدم را آشکارا در بیدادگاه و خارج آن می  گویم.»

متن پرسش و پاسخ سرویس بین الملل روزنامه لوموند با احمد قابل، که در اختیار جرس قرار گرفته، به شرح زیر است:

محکومیت شما در چه وضعیتی قرار دارد؟ و شما بیشتر در چه مواردی مورد بازجویی قرار می گرفتید؟

پاسخم  را با یاد خدا آغاز می کنم و امیدوارم که هیچگاه او را از یاد نبرم. از او  می خواهم که همیشه در دفاع از حقیقت و عقلانیت و حقوق بشر ، من و هم میهنان  و همفکران و همراهانم در سراسر دنیا را یاری کند.

حکم  اولیه، مرا به 3 سال زندان که یک سال آن به اتهام تبلیغ علیه نظام و دو سال  آن به اتهام اهانت به رهبری است محکوم کرده و سپس 16 ماه از دو سال را به  40 میلیون ریال جریمه ی نقدی و 3 سال عدم خروج از محل اقامتگاه دائمی  خود(شهرستان فریمان) و 3 سال محرومیت از مصاحبه و سخنرانی و انتشار آن در  جمع بیش از سه نفر و مصادره ی لپ تاپ ، و بخاطر داشتن وسایل دریافت از  ماهواره (رسیور و آنتن بشقابی) به یک میلیون ریال جزای نقدی، محکوم کرده  اند. البته وکلای من به حکم اعتراض کرده اند که پرونده به دادگاه تجدید نظر  فرستاده شده ولی ظاهرا تغییر چندانی را نمی توان انتظار داشت.

اکنون  بیش از 5 سال است که ممنوع الخروج از کشور هستم و بیست و اندی سال است که  از تدریس در مراکز رسمی حوزه و دانشگاه، محرومم و حدود شش سال است که مجوز  چاپ و انتشار کتاب هایم را نمی دهند.

بازجویی  ها در مورد سخنرانی ها، نوشته ها و مصاحبه هایم با رسانه های خارجی بود.  نگرانی اصلی آن ها از انتقادهای آشکاری بود که در نوشتار و گفتار به رهبری  کشور داشتم. آن ها از اینکه فردی از جایگاه دفاع از دین، آنان را متهم به  نقض اصول و مبانی عقلانی دین و متهم به نقض قانون اساسی و سایر قوانین کشور  در برخورد با مخالفان مسالمت جو و ملتزم به قانون می کند و حاکمیت را  بخاطر بکارگیری سیاست های ضدبشری، محکوم می کند، شدیدا ناراحت بودند.

بطور  خاص از متهم کردن رهبری و مجرم دانستن او در رفتارهای خلاف دین و قانون  حاکمیت، بسیار ناراحت بودند و پیشنهاد می دادند که من همه ی انتقادهایم را  در هرزمان که لازم دانستم و در نوبت های مختلف، بنویسم و بدهم به مسئولان  استانی وزارت اطلاعات (در استان خراسان) تا آن ها به رهبری برسانند و برایم  رسید بگیرند، ولی از انتشار گفتاری و نوشتاری آن انتقادات پرهیز کنم!! که  من با استناد به دلایل دینی و قانونی آن را رد کردم و انتقاد آشکار از  رهبری را حق قانونی و شرعی و بلکه وظیفه ی قانونی و شرعی خود دانستم.

یکی دو  مورد هم نسبت به اعتقادات و نظریات دینی ام (مثل؛ حجاب، عزاداری ها و برخی  مسائل دیگر) پرسیدند که پاسخ ندادم و گفتم: تفتیش عقاید برخلاف قانون اساسی  و جرم است و دستگاه حکومتی حق ندارد در این مسائل وارد شود. آیا شما  کارشناس مسائل دینی هستید که این مسائل را از من می پرسید؟ یا اگر من توضیح  علمی بدهم شما آن را می توانید بفهمید؟ من بر اساس تأیید استادم و برخی  مجتهدان بزرگ دیگر، در مسائل دینی صاحب نظر و دارای رتبه ی اجتهاد هستم و  حق اظهار نظر تخصصی در مسائل دینی را دارم. بعد هم گفتم: مثلا من حضرت مریم  را پیامبر خدا می دانم، پیامبری از جنس زن، و مستندم تأکید قرآن بر این  امر است و این به دستگاه قضائی ربطی ندارد. اگر کسی مدعی است باید در حوزه ی  علمیه ی قم یا نجف باشد و در همان جا هم به این ادعا و صحت یا عدم صحت آن  بپردازد و یا پاسخ خود را با استدلال ارائه کرده و منتشر کند.

اگر می  خواهید محکمه ی تفتیش عقاید را برپا کنید، اقدام کنید ولی بدانید که اکنون  دورانی نیست که من مثل گالیله از حرفم برگردم، بلکه مطمئن باشید که عقایدم  را آشکارا در بیدادگاه و خارج آن می گویم.

در مورد شرایط و مکان زندانی که در آن قرار داشتند توضیحاتی بدهند ، در چه زندانی و چه نوع سلولی بودید؟

74 روز  اول بازداشتم را در یکی از اتاق های عمومی بازداشتگاه اداره ی اطلاعات و  امنیت مشهد گذراندم که دوره ی بازجویی در همین مکان و همین زمان سپری شد.  سپس مرا به زندان وکیل آباد مشهد منتقل کردند. 11 روز را در بند قرنطینه  بودم و پس از آن به بند 6/1 (ششِ یک) اتاق عمومی 4 منتقل شدم . جمعا بیش از  6 ماه از بازداشتم را در این مکان آخری گذرانده ام.

این بند  مستقیما زیر نظر «حفاظت زندان» اداره می شود و ظاهرا ارتباط تنگاتنگ و  مستقیمی با زیر مجموعه ی وزارت اطلاعات دارد و مجری نظریات آن ها نیز هست.

محدودیت  هایی نسبت به سایر بندهای زندان دارد و اساسا یکی از تهدیدها برای سایر  زندانیان این است که؛«اگر تخلفی کنند به بند 6/1 فرستاده می شوند». گروه  های مختلفی در اتاق ها و سلول های این بند نگهداری می شوند. از افرادی که  با جرایم و اتهامات مختلف زندانی شده اند و در سایر بند ها اقدام به  درگیری، سرقت، فرار، توزیع مواد مخدر و سایر جرایم می کنند تا معتادان و  زندانیان بهایی و زندانیان سیاسی در این بند نگهداری می شوند. کسانی که  هنگامه ی اجرای حکم اعدامشان فرا رسیده را نیز چند ساعت قبل از اعدام، از  تمامی بند ها به سلول های این بند منتقل کرده و ساعتی پس از غروب، برای  اجرای حکم آنان را می برند. در زمان اجرای حکم اعدام، تلفن و خدمات عمومی  بند، کاملا تعطیل می شود.

اساسا  سهمیه ی میوه زندانیان در زندان مرکزی مشهد (وکیل آباد) حذف شده و جز سه  چهار نوبت در سال، چیزی به زندانی داده نمی شود. فروشگاه این بند هم گاه با  فاصله ی بیش از دو ماه یکبار و در سریعترین نوبت، با فاصله ی یک ماهه،  اقدام به عرضه ی محدود میوه برای خرید زندانیان می کند که بخاطر نبودن  یخچال و نبود جای مناسب برای نگهداری میوه، حداکثر می توان میوه ها را برای  یک هفته خرید و ذخیره کرد.

در این  مدت، چند نوبت با پابند و دستبند به محکمه برده شدم که بر خلاف قوانین کشور  است. از همه تنفرآمیز تر، بازرسی های بدنی پس از مراجعه از دادگاه، ملاقات  حضوری با خانواده و یا وکیل است که زندانی را برهنه می کنند و فقط با یک  شورت او را بازرسی بدنی می کنند و سرباز را موظف کرده اند که علاوه بر لمس  تمامی اعضای بدن از روی شورت، درون آن را هم ببیند!! این در حالی است که نه  دین و نه قانون، این کار را مجاز نمی دانند و بلکه نگاه کردن به عورت  دیگران را حرام می شمارد. به گمان من این رفتار زشت و شنیع، هیچ حایی برای  سخن گفتن حاکمیت از کرامت انسان در ایران باقی نمی گذارد.

چقدر بی  حیا هستند آنانی که با مخالفان سیاسی و عقیدتی خود چنین رفتاری می کنند و  باز هم ادعای دفاع از کرامت انسان را دارند. مگر آنانی که حقیقتا مجرمند و  دست به سرقت و جنایت زده اند را می توان از حقوق انسانی محروم کرد و کرامت  انسانی شان را نادیده گرفت که اینان پارا فراتر نهاده و با افرادی که  شرافتمندانه از حقوق ملت خود و حقوق بشر و حق آزادی او دفاع می کنند و از  ظلم و ستم انتقاد می کنند تا به رفتارهای نیک تبدیل شود، اینگونه غیر  انسانی رفتار می کنند!!

در  روزهای آخر، محدودیت ها افزایش یافت و من از تلفن و ملاقات محروم شدم. ضمنا  پس از آزادی با وثیقه، شنیدم که نوبت تلفن دوستان و هم اتاقی هایم به سه  روز در هفته تقلیل یافته، حق استفاده از هواخوری بند، شدیدا محدود شده و به  حدود یکساعت در روز تقلیل یافته و حق استفاده از آشپزخانه هم منتفی شده  است. در تمام مدت روز در را به روی هم اتاقی هایم قفل می کنند و جز برای  تلفن زدن و یا خرید محدود از فروشگاه، از بیرون آمدن آنان از اتاق ممانعت  می کنند.

آیا شما از حق داشتن یک  محاکمه عادلانه برخوردار بوده اید؟ چه فشارهایی در زندان بر شما وارد آورده  اند؟ بایستی در قبال آزادی موقت وثیقه سنگینی پرداخت می کرديد؟

من و  تمامی مخالفان سیاسی حاکمیت کنونی در سی سال اخیر ایران، برخلاف عهد و  میثاق ملی که در اصل 168 قانون اساسی آمده است، در محاکمی بدون حضور هیأت  منصفه (که افکار عمومی را نمایندگی کند) و عمدتا غیر علنی، محاکمه شده ایم.  این در حالی است که قانون اساسی کشور بر علنی بود و حضور هیأت منصفه تأکید  کرده است!!

از نظر  دینی، نقض عهد و پیمان از گناهان بزرگ بشمار می آید و جالب است که حاکمیت  ایران مدعی عمل به آموزه های دینی است. نام حکومت را «جمهوری اسلامی»  نگذاشته اند تا به نام اسلام، بر خلاف آن رفتار کنند. یکی از جرم های من از  نظر حاکمیت، نشان دادن همین تفاوت ها در ادعا و عمل حاکمیت بوده است.

این  محاکمات در جایی اتفاق می افتد که شاکی متهمان (دادستان)، منصوب از طرف قوه  ی قضائیه است و رؤسای این قوه منصوب رهبری بوده و علنا در گفتارشان تصریح  کرده اند که دیدگاه های رهبری کشور را «فوق قانون» می دانند و عکس او را در  محاکم، بالای سر قضاتی که منصوب ریاست قوه اند بر دیوار نصب کرده اند.  اساسا محاکمه در چنین جایگاهی بدون حضور هیأت منصفه ی مردمی، نمی تواند  عادلانه باشد، چرا که شاکی و قاضی اعضای یک تیم اند و معلوم است که آن تیم،  با هم هماهنگ بوده و گویا پیشاپیش همه ی اتهامات را به عنوان جرایم  ارتکابی رقیب خود، قبول کرده است.

در این  گونه محاکم، حضور هیأت منصفه ضرورتی بیش از دیگر محاکم دارد، چرا که داور  بین حاکمیت (که شامل قوه ی قضائیه هم هست) و مخالفان سیاسیت های حاکمیت،  باید مردمی باشند که نقش فرد سوم و داور بازی بین تیم حاکمیت و تیم منتقدان  حاکمیت را دارند. نمی شود که تیم شاکی خود به قضاوت در مورد شکایت و  ادعاهایش بپردازد!!

رفتار  عمومی کارمندان زندان با من و امثال من خیلی نا مناسب نبود بلکه بسیاری از  آن ها با ما همدردی کرده و اعلام همفکری می کردند. ولی رفتار برخی افراد در  تیم حفاظت، در هنگامه ی بردن و آوردن به محاکم، بازرسی های بدنی و بازرسی  اتاق و احضار روزهای آخر به حفاظت زندان، همراه با تحقیر و توهین های مکرر  بود. ممانعت از حق تلفن و حق ملاقات هم در روزهای آخر اتفاق افتاد.

وثیقه ی  درخواستی برای آزادی موقت من در مشهد، خیلی سنگین نبود(500 میلیون ریال)  ولی آپارتمان شخصی ام در تهران بر خلاف همه ی قوانین کشور، مدت 8 سال و  اندی است که به مبلغ 300 میلیون ریال در بازداشت است. بهانه ی آن هم طلب  وثیقه برای آزادی من از بازداشت سال 1380 و 1381 بود که پس از 125 روز  بازداشت به صورت انفرادی در زندان اوین با این قرار آزاد شدم. در این مدت 9  ماهه ی سال 88 و 89، هم من بازداشت بودم و هم وثیقه ام. در صورتی که  پرونده ی تهران هم به مشهد آمد و بخاطر اشتراک شان در عناوین اتهامی، همه ی  پرونده ها باهم رسیدگی شد و حکم بدوی آن هم صادر شده و پس از صدور حکم،  تبدیل قرار بازداشت به قرار وثیقه به مبلغ 500 میلیون ریال هم انجام گرفته  است ، ولی هنوز هم وثیقه ی تهران آزاد نشده و به این تخلف آشکار از قانون  پایان نداده اند.

براساس  این حقیقت که شما یک اندیشمند و محقق دینی شناخته شده هستید آیا این موضوع  موجب شد که با شما جدی تر ( شدیدتر و خشن تر) برخورد کنند؟ چرا و به چه  دلیل؟

البته  مأموران اطلاعات و امنیت، تا حدودی مراعات ادب را می کردند و ظاهرا احترام  می گذاشتند ولی شرایط عمومی مثل چشم بند زدن و محروم کردن از برخورداری های  عمومی و عادی(که می گفتند مقررات بازداشتگاه است) اعمال می شد.

شاید  سوابق من و شناختی که از نحوه ی رفتارم در سه بازداشت قبلی داشتند(که در  تهران سال 80-81 با انواع اهانت ها و فحاشی ها شروع شد و به عذر خواهی های  بعدی و پایانی منتهی شد) و احتمالا توصیه های خاص مسئولان بالاتر، مانع از  برخورد شدید در دوران بازجویی شده بود. قاضی محکمه هم مراعات ادب را می کرد  و در مجموع رفتار نامناسبی نداشت.

بازجوها  و قاضی پرونده، به این نکته بارها اقرار می کردند که من یک محقق دینی هستم  و طبیعتا خود را درگیر بحث های علمی با من نمی کردند. سابقه ی بیش از 40  سال تحصیل و تدریس و تحقیق در حوزه ی معارف اسلامی، چیزی نیست که بشود  انکار کرد. حتی اگر فردی کند ذهن می بودم، این مقدار زمان فعالیت علمی، به  ناچار دانشی در اختیارم قرار می داد.

البته  بازجوها مدعی بودند که نظریات دینی من موجب «تزلزل ایمان مردم» شده و می  شود و مدعی بودند که من عقاید مردم را زیر سئوال برده ام. انتساب من و برخی  دوستان همراه و همفکرم از نظر علمی به آیة الله منتظری(رض) که اعلم فقهای  شیعه در زمان خود بود، نگرانی خاصی برای حاکمیت ایجاد کرده است.

حاکمان  کنونی کشور(از رهبری تا سایر مسئولان) هیچکدام دانش دینی آیة الله منتظری  را نمی توانستند انکار کنند و حتی رهبری فعلی، در پیام تسلیتش به مناسبت  درگذشت مرحوم استاد، به این نکته اقرار کرده است. وقتی فردی عالم و فرهیخته  چون علامه منتظری(ره) رفتار حکومت را ضد اسلامی معرفی می کند، نقطه ی  اتکای حاکمیت مدعی اسلام، فرو می ریزد.

من هم  جزو معدود شاگردان بزرگمردی چون آیة الله منتظری بوده ام که ایشان حکم  اجتهادش را امضاء کرده است. این رتبه را ایشان از سال 1372 به بعد شفاها و  در مجامع گوناگون تأیید می کرد تا در سال 1377 کتبا آن را به من و دیگران  ابلاغ کرد. علاوه بر اینکه جزو معدود شاگردانی بودم که رابطه ای صمیمانه و  مشاوره ای با ایشان داشتم. ایشان حتی در برخی اظهارات علمی خود با برخی  دوستان و شاگردان همفکرش مشورت می کرد، همانگونه که با برخی مخالفانش نیز  مشورت می کرد!!

ایشان  در سال 1381 سه نفر را به نیابت خود برای پاسخگویی به مسائل اسلامی و پرسش  های کاربران اینترنت معرفی کردند که من هم یکی از آنان بودم. این مطلبی بود  که بازجوی اطلاعاتی هم به آن پرداخت و از من درباره ی این مطلب پرسید.  معلوم بود که نسبت به این قضیه پس از رحلت مرحوم استاد، نگران بودند.

اساسا  علت اولیه ی بازداشت من، ممانعت از حضورم در تشییع و مجالس بزرگداشت آن  فقیه نامدار اسلام بود و این را بازجوی اول، رسما اعلام کرد.

بازداشت  دومم نیز علاوه بر ناراحتی دستگاه های قضائی و اطلاعاتی از اطلاع رسانی من  در مورد اعدام های زندان مشهد، انگیزه ی دیگری برای ممانعت از حضورم در  مجالس سالگرد استاد(ره) داشت. به همین دلیل، چند روز پس از سپری شدن سالروز  درگذشت استاد، موقتا از زندان آزاد شده ام.

با توجه  به این که تنها سنگر باقی مانده برای حاکمیت «ادعای پایبندی به اسلام و  دفاع از اسلام»است و اعلام بطلان ادعاهای او از سوی امثال من (که عمری را  در راه تحصیل و تحقیق و تدریس معارف اسلامی گذرانده ایم) ممکن است مورد  قبول مردم علاقه مند به اسلام قرار گیرد، حساسیت خاصی به مخالفت مذهبی ها  نسبت به دیگر مخالفان سیاسی دارند و به همین خاطر بیشتر مورد هجوم و تحریم  حاکمیت قرار داشته ایم.

البته  در راه دفاع از حقیقت و حقوق ملت، دشواری ها را باید پذیرفت و استقامت  ورزید. جرا که خداوند از انسان های وظیفه شناس و مدافع حقوق ستمدیدگان راضی  است و کسب رضایت خداوندی، بزرگترین پیروزی است و شیرینی ممانعت از ظلم  ظالمان بر مظلومان و جلوگیری از تجاوز به حقوق ستمدیدگان، از هر شهدی  گواراتر است.

در ميان  روحانيون در ایران آیا بحث و اختلافي در مورد تحول حکومت بعد از انتخابات  ریاست جمهوری دهم وجود دارد؟ بر طبق اخبار رسیده، آقای خامنه ای در یک ماه  چهار بار به قم سفر داشته اند.آیا ایشان به دنبال کسب حمایت روحانیون و  مراجع منتقد خود هستند؟

هر  حاکمیتی در پی کسب حمایت افراد و گروه های جامعه ی خود، برآمده و تلاش می  کند. تردیدی نیست که حاکمیت کنونی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست.

حاکمیت  ایران چون مدعی اسلامی بودن است، شخصیت های تأثیرگذار و صاحب نظر اسلامی را  باید در اردوگاه خود جمع کند و رضایت آنان را کسب کند تا صدای مخالفی به  عنوان اسلام بر نخیزد. وجود صداهای مخالف به نام اسلام، جبهه ی حاکمیت را  در اصلی ترین سنگرش تضعیف می کند.

این  حاکمیت نسبت به افکار عمومی مردم ایران، هیچ پروایی از متهم شدن به  رفتارهای ضد حقوق بشری ندارد. به همین دلیل تلاش کرده است تا «اعلامیه ی  جهانی حقوق بشر» را ضد اسلامی معرفی کند و تمامی مجامع حقوق بشری را بی  اعتبار سازد و دفاع از حقوق بشر را مرادف با «دفاع از همجنس بازی» یا «دفاع  از اهانت به پیامبر خدا» و امثال آن دانسته یا صرفا به دفاع از این گروه  ها فرو کاهد. حتی این خط فکری را در اطلاع رسانی خود به مردم و اخبار  سراسری شبکه های مختلف رادیو و تلویزیون دنبال می کند. به همین خاطر به  مخالفت با حقوق بشر افتخار می کند.

این  حاکمیت از متهم شدن به «مخالفت با دموکراسی» نگران نمی شود چرا که با  افتخار می گوید:«دموکراسی غربی را قبول نداریم» و سخن از عنوانی نامفهوم به  عنوان «مردمسالاری دینی» می کند که نه خود مشخصات مردمسالارانه ی آن را می  شناسد و نه دیگران از آن تصویری در ذهن دارند.

این  حاکمیت فقط یک ادعا دارد که از متهم شدن به ضدیت با آن می ترسد و آن «دینی  بودن و اسلامیت» است. اینجا نمی تواند بگوید من افتخار می کنم که اسلامی  نیستم. اگر کسی بتواند نشان دهد که رفتار حاکمیت، اسلامی نیست، آشنایان با  اسلام اند که طبیعتا مردم ایران و جهان، آن را در رویکرد عالمان دینی و  فقهاء اسلامی متجلی می بینند.

حال اگر  عده ای از آنان مخالف حاکمیت و رفتارهای او باشند و او را به رقتار خلاف  اسلام متهم کنند، تنها توجیه مشروعیت و مقبولیت حاکمیت از بین می رود و به  زائده ای مضر برای جامعه تغییر چهره می دهد!!

پس از  انتخابات سال 1388 جمع بزرگی از عالمان بزرگ و مراجع شیعه با رفتارهای  سرکوبگرانه و خونریزی های حاکمیت مخالفت کردند و حداقل این است که از تأیید  رویکرد حاکمیت امتناع کردند. برخی علنا اعلام مخالفت کردند و برخی در خفا  به رهبری کشور تذکر و هشدار دادند.

در  مسائل پس از انتخابات، حامیان دولت و رهبری از سکوت علما شدیدا ناخشنود  بودند تا چه رسد به عالمانی که مخالفت کردند و تذکر دادند. حضرات آیات؛  موسوی اردبیلی، صانعی، جوادی آملی، دستغیب شیرازی، محقق داماد، طاهری  اصفهانی، بیات زنجانی، موسوی تبریزی، موسوی خوئینی ها، موسوی بجنوردی، و  فقهای مجمع محققین و مدرسین حوزه ی علمیه ی قم و بسیاری از مجتهدان جوان تر  حوزه های علمیه و روحانیان سرشناس دیگری چون؛ هاشمی رفسنجانی، سید محمد  خاتمی، عبدالله نوری، مهدی کروبی، مجمع روحانیون مبارز، هادی خامنه ای، حسن  خمینی، ناطق نوری و حسن روحانی و بسیاری دیگر که از جمع حاکمیت فاصله  گرفته بودند، در این باره شدیدا حاکمیت را نگران کردند و به همین دلیل،  صدمه ی بزرگی به حیثیت رهبری کشور وارد شد.

برای  جبران این خسارت بزرگ، ده ها سفر آقای خامنه ای به قم هم کافی نخواهد بود و  همانطور که آقای خامنه ای گفت:«آبروی ایشان و حاکمیت ایشان رفت».
خانواده شما در پی حوادث سال گذشته تحت فشار و مراقبت ویژه ای هستند؟

اساسا  خانواده ی ما برای رهبری فعلی کشور و بسیاری از مسئولان گذشته و حال جمهوری  اسلامی، خانواده ای شناخته شده است. آقای خامنه ای با خصوصیات این خانواده  به خوبی آشنا است. با مرحوم پدرم که روحانی بود دوستی مختصری از قبل  انقلاب 57 داشت و من و برادرم هادی قابل را بطور خاص و پس از رسیدنش به  مقام رهبری، می شناسد. پیش از این توصیه ی خاصی هم در مورد چگونگی برخورد  با من و معدودی از دوستانم به دادگاه ویژه ی روحانیت داشته است که مربوط به  قبل از انتخابات بود.

برخوردهای  انجام گرفته با برادرم گرچه بیشتر سیاسی و بخاطر عضویت ایشان در حزب  مشارکت بوده است و برخورد با من بیشتر بخاطر دیدگاه ها و شیوه ی انتقادی  است که انجام می دهم، ولی من، برادر، شوهر خواهر، خواهران و برخی فرزندان  خواهران و برادرانم(که بیش از سه نفرشان پس از انتخابات، بازداشت شده و یا  چند ترم از تحصیل دانشگاه محروم شده و به حبس تعلیقی محکوم شده و پس از  مدتی آزاد گردیده اند) اساسا از منظر دین و شریعت اسلامی منتقد حاکمیت بوده  ایم.

من  متأسفانه عضو هیچ تشکیلات سیاسی نبوده ام و اساسا علاقه ای به جنبه های  اجرائی سیاست ندارم. کار من بیشتر تحلیل مسائل است و عمده ی درگیری من با  حاکمیت، بخاطر نسبت دادن اینهمه ظلم و فساد به اسلام است. البته با اصل ظلم  و ستم از جانب هرکسی و به هرکسی و با هر عنوانی که باشد مخالفم ولی چون در  آن مرحله فعالان زیادی در صحنه ی سیاسی حضور دارند، من بیشتر وقتم را در  سیاست، به نسبت سنجی بین دین و شریعت با رفتارهای مدعیان سیاست دینی اختصاص  می دهم.

من و  خانواده ام نیز کم و بیش اسلام را می شناسیم و در برابر انتساب ستم های  حاکمیت به اسلام، سکوت را جایز نمی دانیم و به همین جهت مورد خشم حاکمیت  قرار گرفته ایم.

هنوز 15  روز از آزادی برادرم از زندان 22 ماهه نگذشته بود که در 29 آذر 1388  بازداشت شدم. در زمان آزادی(که بیش از 8 سال آن به قید وثیقه بوده) همه  گونه محرومیت را تجربه کرده ام. چند نوبت سخنرانیم را در حسینیه ی ارشاد  تهران و چند نوبت در دانشگاه های مختلف کشور را لغو کرده اند. چند بار در  نجف آباد هیأت امنای حسینیه ی اعظم را تحت فشار گذاشته اند تا از دعوت من  برای سخنرانی منصرف شوند. برخی دوستانم در فریمان را تهدید به برکناری از  کار و یا حذف برخی امکانات درآمدی شان کرده اند.

شنود  تلفن ها، به تلفن های مادر و همسر و فرزندم نیز سرایت کرده است. خواهران و  برادران و برخی دیگر از بستگانم نیز مشمول این عنایت حاکمیت هستند. برخی  فشارهای روانی و تهدید به بازداشت برای همسر وفادار و فداکارم هم در دوران  بازجویی من و نیز در زمان مراجعات وی به محکمه و بحث با برخی مسئولان  پرونده (بخاطر مصاحبه هایش) پدید آورده بودند. تعقیب و مراقبت در برخی رفت و  آمد ها و جلسات و فرستادن مخبر به جمع های دوستانه و تهدید برخی افراد به  صورت تلفنی و یا حضوری نسبت به برقراری ارتباط آنان با من و خانواده ام و  احضار مادر و خواهرم و برخی دوستان به اطلاعات و پرس و جوهای مکرر در مورد  من و فعالیت هایم، اموری بوده و هستند که برایم تکراری و طبیعی شده است و  مدت ها است که من و همفکرانم با این روند آشناییم و با آن کنار آمده و  زندگی می کنیم.

آیا شما در زندان با  افرادی برخورد داشته اید که در تابستان 88 بازداشت شده باشند ولی هنوزجلسه  دادگاه برای بررسی جرمشان تشکیل نشده باشد و همچنان از ملاقات با خانواده  شان محروم باشند؟

آری، دو  برادر تهرانی بودند که خانواده ام در سالن ملاقات مادر آن دو را در انتظار  گرفتن مجوز ملاقات دیده که ظاهرا با ملاقات ایشان موافقت نمی کردند. من در  اردیبهشت ماه 1389 یکی از آن دو برادر را در هواخوری برای چند دقیقه دیدم و  به یک پرسش او در مورد چگونگی رسیدگی به پروندها در محاکم، پاسخ دادم. این  دو نفر بیش از یکسال است که بازداشت شده اند و هنوز محاکمه نشده و  تکلیفشان تعیین نشده است.

آیا شما فکر می  کنید که دولت » جنبش سبز » را مرده قلمداد می کند یا برعکس از آن بسیار  نگران است و به همین دلیل زندانیان را آزاد نمی کند؟

جنبش  سبز در بیانات آقای خامنه ای هنوز زنده است. تقریبا هیچ دیدار و سخنرانی ای  نیست که رهبری به آنچه «فتنه ی سال 88» می خواند، تذکر و توجه ندهد. سایر  مسئولان کشور هم نمی توانند عواقب و آثار فراوان آن جنبش عظیم را نادیده  بگیرند، هرچند در گفتار مدعی پایان یافتن آن می شوند.

از آن  جنبش هنوز بیانیه ها و مصاحبه های سران و فاصله گرفتن دهها چهره ی ارزشمند  حاکمیت، از رهبری کشور و اختلاف نازدودنی تعدادی از بزرگان حوزه و مراجع با  حاکمیت، باقی است.

هنوز   زندانیان سرافراز جنبش و خانواده های صبور و مهربان و تلاشگرشان که با  بیانیه ها و خبرهای امیدوار کننده شان نشان می دهند که این جنبش نفس می کشد  و اعصاب و روان حاکمیت را آرام نمی گذارد، باقی هستند و تا این شاهدان  سرافراز باشند، جنبش نمی میرد.

هنوز  خون های به ناحق ریخته شده ی شهدای جنبش می جوشد و رسوایی ستمگران را رقم  می زند. و هنوز لطف و محبت مردمی که با اشاره و حضور و سخنی کوتاه، دل  مبارزان مسالمت جوی جنبش سبز را گرم می کنند و پشتوانه ی خانواده های  ارجمند اسیران جنبش می شوند، پایان نیافته است و هنوز امید اصلاح به یأس  نیانجامیده است و هرگز نخواهد انجامید. تا امید هست، جنبش سبز هست. سبز و  سرزنده و شاداب.

آینده سیاسی ایران را چگونه می بینید؟

آینده  را اگر فقط همین فردای امروز بدانیم، فردای ایران را نمی توان پیش بینی  کرد. ولی اگر آینده ی کمی دورتر از فردا را بنگریم، آینده از آن هر تفکری  است که آگاهی و توسعه و شادی را برای ایران می خواهد. تفکری که از خون ریزی  متنفر باشد و به صلح و صفای آدمیان در سراسر کره ی خاکی بیندیشد و ایران  را به عنوان بخش ارزشمندی از این کلیت، آزاد و رها از هرنوع کینه ورزی و  انتقامجویی و استبداد بخواهد که هیچ حاکمی جرأت تعرض به آزادی بیان و حقوق  انسان را نداشته باشد و اگر جسارت کرد، ساختار قدرت به گونه ای باشد که با  مسالمت بتوان ابزار قدرت را از او گرفت و به وفاداران به حقوق بشر سپرد.

این نه  تنها آینده ی ایران که آینده ی دور و نزدیک همه ی آدمیان است. ایران جزو  دورترین ملت ها به این ارزش های انسانی، نیست و شاید جزو نزدیکترین ها  باشد.

آگاهی  روز افزون ملت و رشد تکنولوژی اطلاع رسانی و ناممکن شدن بیش از پیش سانسور و  آشکارتر شدن ناتوانی حاکمیت در اداره ی سیاسی کشور و مجبور شدنش به بهره  گیری از نیروهای مسلح و نیروهای امنیتی برای کنترل اوضاع سیاسی، آشکارشدن  پیامدهای ناگوار سیاست های نادرست و غیر علمی در مسائل اقتصادی و فرهنگی و  اجتماعی، مطمئنا پرده های غفلت را یکی پس از دیگری کنار می زند. هرگاه  آگاهی و خواست مبتنی بر انصاف در جامعه ی ایران شکل گیرد، تحول ناگزیر  خواهد بود. تحول در سیاست ها، که اساس خواسته ی ملت است و نه فقط جابجایی  در اشخاص و سیاستمداران.

اگر  روند تغییرات در ایران مبتنی بر «رفرم و اصلاح طلبی» باشد، استبداد، امکان  بقا و یا بازگشت دوباره ی پس از اصلاح را نخواهد داشت ولی اگر با استفاده  از ابزار خشونت و روش های اصطلاحا انقلابی، تغییری در ایران حاصل شود،  امکان تحقق استبداد جدید با نامی نو را نمی توان نادیده گرفت، چرا که ابزار  رسیدن به هدف، معمولا تقدیس می شود و اگر خشونت ورزی، مقدس و نیکو شمرده  شود، مسیر گذشته در قالبی دیگر بازسازی خواهد شد.

محروميت از وكالت؛ در كدام قالب قانوني؟

آرش صادقیان – وکیل پایه یک دادگستری

مشكلات  وكلاي دادگستري در زمينه حق دفاع، گويا تمامي ندارد زيرا نه تنها رو به  تزايد است بلكه بعضا با ناديده انگاري لزوم اجراي قوانين لازم الاجرا، توام  است؛ اخيرا علاوه بر آنكه، «محروميت از خروج از كشور»، در برخي احكام قطعي  قضايي (خواه وكيل خواه غير آن) جاي گرفته و صد البته بسيار محل تامل و  بررسي و نقد است و نبايد نسبت به آن، سكوت اختيار شود، بدعتي خطرناك، شكل  گرفته و آن اينكه، با نقض مدلول صريح ماده ۱۷ قانون استقلال كانون وكلاي  دادگستري مصوب ۵ اسفند ۱۳۳۳، برخي دادگاه ها، به محروميت از وكلا، به  استناد مواد ۱۹ و ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي، حكم صادر مي كنند كه تاكنون  متاسفانه شامل حال تني چند از همكاران، شده است.

يك  استدلال، اين است كه ماده ۱۵ اصلاحي قانون مجازات عمومي مصوب ۷/۳/۱۳۵۲ نيز  چنين محروميتي را تجويز كرده بود و كانون وكلاي دادگستري مركز، در زمان  رياست روساي وقت سه گانه اش (تا سال ۱۳۶۳ كه رييس انتصابي، حدود ۲۴ سال  تصدي را بر عهده داشت) اعتراضي بدان نكرده بودند و لذا قطع نظر از قانون  آزمايشي راجع به مجازات اسلامي مصوب ۱۳۶۱، اكنون مستندات قانوني، از قبيل  مواد ۱۹ و ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي ( مصوب ۱۳۷۰ و الحاقي ۱۳۷۷) چنين  اجازه ايي به قضات دادگستري مي دهند.

در  مقابل، استدلالي ديگر وجود دارد و آن اينكه، همچنانكه در آراي وحدت رويه  شماره ۲۱۲ مورخ ۶/۸/۱۳۵۰ و ۵۹/۲۹ مورخ ۱۵/۱/۱۳۶۰ و ۶۶۴ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۲ ـ  تصريحا يا تلويحا ـ آمده است ، عام موخر (قانون آزمايشي مجازات اسلامي)  ناسخ خاص مقدم (قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري) نيست. افزون بر آن،  بايد توجه كرد كه علاوه بر دادگاه عالي انتظامي قضات كه پيشينه اي چند دهه  اي دارد، مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ ۲۳ آبان ۱۳۷۰ و به استناد بند ۸  اصل ۱۱۰ قانون اساسي (حل معضلات نظام كه از طريق عادي، قابل رفع نيست)  قانون تشكيل محكمه عالي انتظامي قضات را تصويب كرد كه به مدت ۵ سال، از  تاريخ يكم خرداد ۱۳۷۱، قوت اجرا داشت و دقيقا پيش از انقضاي آن قانون مدت  دار و موقت، مجلس شوراي اسلامي، قانون رسيدگي به صلاحيت قضات را در تاريخ  ۱۷ اردي بهشت ۱۳۷۶ تصويب كرده است كه راجع به عدم تمديد قوانين آزمايشي،  رخدادي كم سابقه و نادر است. غرض از ايجاد مرجعي به موازات دادگاه عالي  انتظامي قضات (كه خود مرجعي اختصاصي است) و در عرض آن، منحصرا عبارت است از  اينكه، دستگاهي اختصاصي، به وضعيت قضاتي رسيدگي كند كه براي تصدي امر قضا،  ديگر صلاحيت ندارند و هنگامي كه مقامات عالي رتبه قضايي (مصرح در قانون  اخيرالذكر) در صلاحيت آن قضات، ترديد كنند، به موضوع سلب صلاحيت قضايي  آنها، رسيدگي كند.

پس  چگونه متصور است كه اختيارات لازم و ضروري براي رسيدگي به وضعيت وكلايي كه  بنا بر ادعا، ديگر، حق وكالت ندارند و از چند دهه پيش به موجب قانون مصوب  قوه مققنه، در صلاحيت اختصاصي دادگاه انتظامي كانون وكلاي دادگستري، تثبيت  شده است را به هيچ انگاريم؟ مرجعي كه دست كم، طي ۶۰ سال اخير، به خوبي، به  وظيفه ذاتي و صلاحيت اختصاصي خويش، در اين باره عمل كرده و صد البته،  قانونگذار جمهوري اسلامي هم، به وجود هيچ مرجعي، در عرض و به موازات آن،  اعتقاد ندارد.

لذا  بر يكايك وكلاي دادگستري و همچنين هيات مديره هر يك از كانونهاي وكلاي  دادگستري ۲۰ گانه موجود، علي الخصوص مقامات اتحاديه سراسري وكلاي دادگستري  ايران (اسكودا) فرض واجب است تا در اين زمينه، اقدامات لازم را به عمل  آورند و كتبا، اجراي ماده ۱۷ قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري (قانون  لازم الاجرا، موضوع اصول ۱۶۶ و ۱۶۷ قانون اساسي، ناظر به مواد هشتم و نهم  قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ و بدون تغيير و اصلاح  تاكنون) را به مقامات ممتاز قضايي ـ به استناد بند ۳ اصل ۱۵۶ قانون اساسي ـ  يادآوري نمايند زيرا يگانه قانوني كه به قضات منفك از دادگستري، اجازه  درخواست صدور پروانه وكالت مي دهد، قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري است  كه از يك طرف، با اصلاحات مورخ ۱۵ آبان ۱۳۷۳، در اعتبار و لازم الاجرايي  آن، شك و ترديد وجود ندارد و از طرف ديگر، بر ابقاي صلاحيت قضايي (جهت نايل  شدن به وكالت) تاكيد مي كند؛ به عبارت ديگر، دادرس دادگستري (بازنشسته،  بازخريد از خدمت، مستعفي) مي تواند با رعايط شرايطي، تقاضاي پروانه وكالت  نمايد اما مشروط بر آنكه، صلاحيت قضايي، از او سلب نشده باشد. نتيجه آنكه،  اين دو شغل مهم و حساس (دو بال فرشته عدالت) چنان به يكديگر وابسته هستند  كه قاضي مسلوب صلاحيت، ممكن است كه رياست قوه مجريه يا وزارت در دولت يا  نمايندگي مردم در قوه مقننه يا سفارت در خارج از كشور را متصدي شود اما  وجها من الوجوه، شرايط دريافت پروانه وكالت و ورود به اين كسوت را ندارد.

در  پايان، گفتني است كه مدلول ماده ۱۷ قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري  مصوب ۵ اسفند ۱۳۳۳، در ماده ۷۰ پيش نويس طرح قانوني «وكالت» جاي گرفته است؛  طرحي كه ۱۵۲ نفر از نمايندگان دوره هشتم مجلس شوراي اسلامي، آن را امضا و  تقديم كرده اند و وصول آن را هيات رييسه مجلس، در تاريخ يكم آذر ۱۳۸۹،  اعلام كرده است.

صانعی: استبدادی که امروز شاهد آن هستيم در تاريخ بی سابقه است

به گزارش سایت  کلمه، جمعی از فعالان سياسی و دانشجويی شهرستان بابل و همچنين تعدادی از  خانواده های زندانيان سياسی،  با مراجع عظام، وحيد خراسانی، صانعی، موسوی  اردبيلی و  اعضای جامعه مدرسين و محققين حوزه علميه در قم دیدار کردند.

آيت  الله يوسف صانعی در  این دیدار گفت: «استبدادی که امروز شاهد آن هستيم در  تاريخ بی سابقه است. اين استبداد نه خدا می شناسد، نه پيغمبر نه سياست نه  دانشجو، اين استبداد هيچ چيز نمی شناسد.»

یوسف صانعی در ادامه اين  ديدار به شدت از برخورد با زندانيان سياسی انتقاد کرد و گفت : «آيا خانواده  های زندانی ها دردمند نيستند؟ آيا دل خانواده هائی که فرزندان آنها را  شکنجه می کنند به درد نيامده است؟ آيا دل مهندس موسوی که خواهرزاده او را  به شهادت رساندند درد ندارد؟ آيا دل خانواده های شهدای پس از انتخابات درد  ندارد؟»

ماه گذشته، همسران مصطفی تاج‌زاده و فيض‌الله عرب‌سرخی، دو تن از زندانيان سياسی، در نامه ای به ۱۱ تن از مراجع تقلید و علمای قم و نجف، ضمن بيان شرايط همسران خود و  ساير زندانيان، خواستار رسيدگی و پيگيری بيشتر اوضاع زندان ها را از جانب  مراجع تقليد شدند.

«فخرالسادات محتشمی پور» و «مريم شربتدار قدس»  اين نامه را به نمایندگی از سوی چند تن از خانواده های زندانیان سیاسی خطاب  به آيات «وحيد خراسانی، مکارم شيرازی، شبيری زنجانی، موسوی اردبيلی، صافی  گلپايگانی، سيستانی، صانعی، جوادی آملی، بيات زنجانی، صانعی و امينی» نوشته  اند.

آنان در نامه خود با اشاره به آنچه که ظلم دستگاه قضايی بر  آنان و زندانيان سياسی می رود، نوشته اند که اين دو زندانی سياسی تا مدت  های مديد تحت بازجويی های سخت و تحت فشار و حتی ضرب و شتم و تازيانه قرار  گرفته اند.

آيت الله يوسف صانعی، از مراجع تقليد حامی اصلاح طلبان  در قم، ماه گذشته نیز در گفت و گو با روزنامه « ماينيچی» ژاپن از آنچه  محدود کردن انقلابيون در ايران ناميد، انتقاد کرد.

این مرجع تقلید  به این روزنامه گفته بود: «محدود کردن انقلابيون به اين علت است که می  ترسند، خيانت ها و انحراف های آنان برملا شود و در واقع، اينها از آگاهی  مردم می ترسند.»

به نوشته سایت کلمه، آيت الله وحيد خراسانی، از  مراجع طراز اول جامعه دینی سنتی ایران نيز، با «شنيدن درددل ها و شکوائيه  های خلنواده های زندانی های سیاسی ابراز تاثر کرده و گفت: «بنده هيچ رابطه  ای با آقايان ندارم و بارها به نمايندگان اينان که نزد بنده می آيند متذکر  می شوم.»

آيت الله موسوی اردبيلی خطاب به خانواده های زندانی های  سیاسی گفت: «آنهائی که مانع کمک به خانواده زندانيان نيازمند می شوند  کارشان حرام است.»

وی همچنین افزود: «اعترافات تحت شکنجه نادرست است و اين اعتراف هيچ وجاهت قانونی و شرعی ندارد.»

آیت  الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی از ۲۷ مهرماه ماه سال جاری به مدت  ده روز به قم سفر کرد و در این سفر با اقشار مختلف، از جمله طلاب و بسیجیان  قم دیدار داشت و همچنین شماری از مراجع و روحانیون ارشد نیز با حضور در  محل سکونت وی با رهبر جمهوری اسلامی دیدار کردند.

با  این حال برخی از مراجع سنتی قم و نیز مراجع تقلید نزدیک به اصلاح‌طلبان به  دیدار آیت‌الله خامنه‌ای نرفتند که در این میان می‌توان از آیت‌الله وحید  خراسانی، آیت‌الله موسوی اردبیلی و آیت‌الله صانعی یاد کرد.

منبع : رادیو فردا

جنبش سبز و قانون اساسی

مصطفی تاج زاده

اگرافکار عمومی از قوه به فعل در آید، حزب پادگانی مجبور خواهد شد تسلیم مطالبات قانونی مردم شود

 

من جنبش سبز را معادل یک حزب و جناح نمی‌دانم، چرا که ویژگی­های یک  گفتمان را دارد.جنبش سبز گفتمان به رسمیت شناختن حقوق دیگران بر مبنای به  رسمیت شناختن حق بشر بما هو بشر است که در ادامه تکاملی گفتمان» نوفل  لوشاتو» و گفتمان «دوم خرداد» گامی فراتر نهاده و فراتر از پذیرش آزادی  مخالف و احترام به او، به دوست داشتن مخالف استعلاء یافته است. این جنبش بر  اساس فرهنگی دموکراتیک استوار است که رقیب را «خس و خاشاک» نمی‌داند و هیچ  فرد و گروهی را «هیچ» نمی‌‌خواند و «ناموجود» نمی‌انگارد و به آزادی و  برابری حقوقی همه انسان‌ها اعتقاد دارد. به دلیل همین ویژگی، هر ایرانی با  هر موضع فکری و سیاسی و از جمله هر اصولگرایی که آنچه برای خود نمی‌پسندد،  برای دیگری نیز نپسندد، یعنی طرفدار مطبوعات آزاد باشد، از آزادی احزاب  مستقل از ایدئولوژی آنها و مشروط به التزامشان به قانون اساسی دفاع کند و  حقوق شهروندان مندرج در فصل‌های سوم و پنجم قانون اساسی را برای همه  ایرانیان به رسمیت بشناسد، عضو جنبش سبز به شمار می‌آید. بنابراین هر  شهروندطرفدار انتخابات آزاد، ولو به مهندس موسوی رأی نداده باشد، عضو جنبش  سبز است.

جامعه‌ای که در آن چنین جنبش حقوق محور و دورانسازی شکل گرفته، جامعه  مطبوعات آزاد و احزاب آزاد و انتخابات آزاد است. همین جامعه می‌تواند اصول  حقوق بشری مغفول و مسکوت مانده قانون اساسی را به صدا و اجرا در آورد و به  دنیا نشان دهد چه کسانی مخالف قانون و حکومت قانونی هستند و چه کسانی از  حاکمیت قانون و انتخابات آزاد دفاع می‌کنند(۱). به باور من تحقق دموکراسی و  تأمین حقوق شهروندی در ایران کنونی از خلال تلاش برای اجرای اصول نقض شده  قانون اساسی (از قبیل اصول مربوط به آزادی اندیشه و قلم و بیان، تجمع و  تحزب و انتخابات و سبک زندگی و نیز منع شکنجه و تفتیش عقاید و اصل ۲۷) و  همچنین اصول مربوط به مشارکت اقوام ایرانی در فرایند ایران‌‌سازی دموکراتیک  آن (اصول ۱۵ تا ۱۹) می گذرد. به همین دلیل»اجرای بدون تنازل قانون اساسی»  کم هزینه‌تر، سریعتر و باحمایت مردمی بیشتری جنبش سبز را به مقصد خود که  استقرار دموکراسی از طریق انتخابات آزاد با همه لوازم آن است می رساند تا  این که اصل قانون اساسی را نفی کنیم و به خشونت ورزان برای نقض بیشتر و  خشن­تر حقوق شهروندان بهانه و میدان دهیم و هزینه فعالیت های سیاسی را بالا  ببریم. متأسفانه تکرار برخی رفتارهای غیر انسانی و سرکوبگر رژیم پهلوی در  عبور از حقوق اساسی ملت، ارائه روایت دموکراتیک از قانون اساسی را به نسل  جدید دشوار، و زبان اقتدارگرایان را در نقد رژیم ستمشاهی الکن و زمینه را  برای دموکراتیک نمایی بازماندگان رژیم گذشته مهیا کرده است.با وجود این مگر  ما در یکسال گذشته ندیدیم که افشا و مقابله با بدعت نظارت استصوابی- نظامی  از خلال تحریم انتخابات و رای ندادن نمی‌گذشت وایرانیان نمی­توانستند بدون  آن مشارکت با شکوه در روزهای ۱۹ و ۲۰ خرداد و نیز در ۲۲ خرداد ۸۸ به چنین  جنبش فراگیر و باشکوهی در ۲۵ خرداد ۸۸ دست یابند.(۲)به علاوه اصول مغفول  قانون اساسی، آنقدر دموکراتیک و حقوق بشری هستند که بتوان در صورت برون‌رفت  از وضعیت نظامی- امنیتی کنونی و اجرای آن‌ اصول، ایران تازه‌ای را بر فراز  اوین و کهریزک و نیز بر فراز آشوب‌ها و بحران‌هایی که نظارت استصوابی-  نظامی به جا گذاشته است، شکوفا کند.(۳)

به تعبیر عالمانه یکی از حقوق دانان برجسته کشور اگر شورای نگهبان واژه  «نظارت» را از پیکر قانون اساسی به زور جدا و با گسستن پیوند آن از نظارت  ملت، آن را به «نظارت استصوابی – نظامی» تبدیل کرده است ، چرا ملت ما  نتواند جایگاه واقعی «نظارت همگانی» را بر انتخابات و بر عرصه فعالیت‌های  سیاسی اعاده کند و اصول و فصول مغفول و در عین حال تأمین کننده حقوق  شهروندان را در قانون اساسی تحقق بخشد؟ مگر مردم در ۲۲ خرداد اصل مربوط به  حق تعیین سرنوشت در پای صندوق های رأی را همان گونه اجرا نکردند که در ۲۵  خرداد اصل ۲۷ قانون اساسی را در خیابان های پایتخت و برخی شهرهای بزرگ  تفسیر و اجرا کردند؟(۴) پس بقیه اصول حقوق بشری قانون اساسی را نیز می  توانند به همین شیوه از دایره تاریک محاصره استصوابی- نظامی خارج و و  زیرنور سبز حضور و نظارت آگاهانه خود به گونه ای پویا تفسیر و باز تفسیر و  اجرا کنند. تجربه ملل دیگر نیز بیانگر آن است که قانون اساسی زیر نور سبز  حضور مردم می تواند به گونه ای کاملاً متفاوت با شرایطی که زیر برق سر نیزه  های نظامیان مداخله گر در سیاست قرار گیرد، «دیده» و «خوانده» شود. بر این  اساس به نسل جوان عرض می‌کنم تأمین حقوق فردی و جمعی شهروندان در درجه اول  به خواست و اراده مردم وابسته است که با قانون اساسی و در واقع با عرصه  تعیین سرنوشت چگونه مواجه می‌شوند و آن میثاق ملی را چگونه تفسیر و اجرا می  کنند.

روشن است که من قانون اساسی را وحی منزل نمی‌دانم که هیچ ایراد و  نارسایی ندارد. اگر نسل انقلاب تجربیات سه دهه گذشته را در اختیار داشت، به  احتمال قریب به یقین قانون اساسی به شکل دیگری نوشته می‌شد. با وجود این  معتقدم اصلاح و تکمیل و تتمیم مستمر آن سند ملی با اجرای مفاد آن ما را با  حمایت بیشتر، سرعت افزونتر و هزینه کمتر به استقرار دموکراسی و تامین حقوق و  آزادی های شهروندان می رساند تا تلاش برای کنار گذاشتن و به بایگانی سپردن  قانون اساسی، که در حال حاضر مطلوب حزب پادگانی است. درست است که قانون  اساسی ایرادات و نقایصی دارد اما فراموش نکنیم انقلاب اسلامی‌ غلبه یک طبقه  اجتماعی بر طبقه اجتماعی دیگری یا یک کودتای نظامی نبود که نظامیان پس از  تسخیر قدرت، کار تدوین قانون اساسی آن را به مشتی حقوقدان قلم به مزد (حقوق  بگیر) سفارش دهند و ظاهری «موجه» و «قانونی» به رژیم کودتا اعطا کنند. بر  عکس، تک‌تک اصول قانون اساسی در یک فضای گفت و شنودی و توسط نمایندگانی بحث  شد و به تصویب رسیدکه مساله اصلی آنان نه «تامین امنیت» که جلوگیری از  بروز دیکتاتوری بود و از خفقان و شکنجه و سلب آزادی‌ها و نقض حقوق ملت در  دوران ستمشاهی رنج زیادی کشیده بودند. به همین دلیل می‌کوشیدند تضمین  قانونی و حقوقی برای عبور از دوران تاریک دیکتاتوری به ملت دهند تا جمهوری  اسلامی ایران با استبداد و اختناق و نیز با انتخابات نمایشی و مجالس  فرمایشی مواجه نشود. اگر هنگام تدوین قانون اساسی می‌بینیم که برای تصویب  اصل «منع شکنجه» یا «منع تفتیش عقاید» موشکافی‌های عالمانه و حقوقی به عمل  آمد، باید توجه کنیم که تدوینگران قانون اساسی همه آن شکنجه‌ها و  اعتراف‌سازی‌ها و «شاها سپاس» سازی‌های ساواک را در حافظه خود داشتند. به  همین دلیل احترام به حافظه تدوین کنندگان قانون اساسی و تبدیل آن را به  حافظه اجتماعی راهگشای استقرار کم هزینه و مطمئن تر دموکراسی در ایران  می‌دانم(۵).

همچنین توجه نسل جوان را به این موضوع جلب می کنم که قانون اساسی آمریکا  یکصد سال پیش از لغو قانون برده داری در زمان «آبراهام لینکلن» به تصویب  رسید (۱۷۷۶ میلادی) زمانی که فقط «مردان سفیدپوست مسیحی مالک» صاحب حقوق  شهروندی بودند و سایر ساکنان ایالات متحده آمیکا از حقوق اساسی محروم  بودند. با وجود این «مارتین لوترکینگ» دویست سال بعد و در چارچوب همان  قانون اساسی جنبش مدنی را در آمریکا رهبری و حقوق سیاهان را مطالبه کرد. پس  از دویست و سی و چهار سال نیز اولین سیاه پوست آفریقایی تبار بر اساس همان  قانون اساسی به ریاست جمهوری آمریکا رسید. در این مدت کمبود ها و  نارسایی‌های آن قانون با متمم ها و اصلاحیه ها بر طرف شد و رؤسای جمهور به  همان قانون سوگند خورده‌اند. در حقیقت جامعه مدنی و نهادهای مدنی قدرتمند  در آمریکا و شهروندان علاقه مند به سرنوشت خود و کشورشان، در طول حدودا دو  قرن و نیم گذشته قرائت دموکراتیک قانون اساسی را بر حاکمان خود، چه جمهوری  خواه و چه دموکرات تحمیل کرده‌اند، به گونه ای که حتی فاجعه ۱۱ سپتامبر نیز  نتوانست مسیر آن ملت را تغییر دهد.

افزون بر آن، ما به تجربه دریافته‌ایم شکل حکومت نیز تعیین کننده  دمکراتیک یا دیکتاتور بودن رژیم نیست. چه بسیار نظام های سلطنتی (انگلستان،  بلژیک، سوئد و …) و حتی امپراطوری (ژاپن) که دموکراتیک اداره می شوند و  چه بسیار حکومت های جمهوری (مصر،سوریه و …) که در آنها استبداد حرف اول  را می­زند. بنابراین آنچه یک رژیم را دموکراتیک می کند. اراده ملی، سنن و  نهادهای دموکراتیک، دستگاه قضایی بی طرف، انتخابات آزاد و شهروندان مسئول  است. نمونه بومی آن را ما خود سه دهه پیش تجربه کردیم.وقتی ایرانیان در سال  ۱۳۵۷ قیام کردند، رژیم شاه مجبور شد یکی پس از دیگری اصول قانون اساسی  مشروطیت را اجرا کند. زندانیان سیاسی را آزاد، مطبوعات را به طور نسبی از  زیر تیغ سانسور خارج و بعضی مقامات را به دلیل فساد مالی دستگیر کند و حتی  از انحلال ساواک و برپایی انتخابات آزاد و تشکیل کابینه توسط اعضای جبهه  ملی یا نهضت آزادی سخن به میان آورد. بین سال ۱۳۵۵ که در آن قانون اساسی  محلی از اعراب نداشت و سال ۱۳۵۷ که محمدرضا شاه مکرر اعلام می‌کرد حاضراست  تمام اصول قانون اساسی مشروطه را اجرا کند، چه فرقی است جز بیداری مردم  وخیزش عمومی آنان؟ پس نمی­توان گفت در همه کشورهایی که قانون اساسی قابل  قبول و دموکراتیک دارند لزوما دموکراسی هم حاکم است. زیرا این نوع رژیم های  دیکتاتور دارای قانون اساسی دموکراتیک هستند اما به علت ضعف فرهنگ عمومی و  سیاسی و فقدان یا ضعف نهادهای مدنی قدرتمند و سراسری و نیز رخوت و بی  تفاوتی شهروندانشان به صورت استبدادی و بعضاً با اعمال قهر و زور عریان  اداره می شوند. از سوی دیگر کشوری مانند انگلستان بدون داشتن قانون اساسی  مدون، شبیه آنچه اکثر قریب به اتفاق کشورها دارند، قدیمی ترین دموکراسی  جهان به شمار می رود. در این کشور نهاد سلطنت از قرون وسطا به یادگار مانده  و هنوز نزد شهروندانش و نیز نزد اغلب کشورهای مشترک المنافع بریتانیا از  احترام برخوردار است. اما به علت حضور نهادهای مدنی قدرتمند مانند احزاب و  مطبوعات آزاد، فرهنگ عمومی و سیاسی دموکراتیک، روش ها و سنت های دموکراتیک  مانند انتخابات آزاد و پذیرش حکومت اکثریت و رعایت حقوق اقلیت، دستگاه  قضایی مستقل، توازن قوا و … نهاد سلطنت نیز مجبور است دموکراتیک رفتار  کند و سخن بگوید. با توجه به دلایل و موارد فوق پافشاری بر «اجرای بدون  تنازل قانون اساسی» را منطبق با شرایط ایران و متناسب با روح جنبش سبز می  دانم که جنبش زندگی است؛ چراکه این راهبرد؛

اولا از حمایت اکثریت شهروندانی برخوردار است، که در صورت تضمین آزادی انتخابات در آن شرکت می‌کنند.

ثانیا استفاده از امکانات عمومی و ملی و قانونی را برای رهبران و علاقه مندان و وابستگان جنبش سبز به مراتب بیشتر ممکن می کند.

ثالثاً افشاگر حزب پادگانی است و نشان می‌دهد که به حاکمیت قانون و  اجرای کامل قانون اساسی باور ندارد و «قانون اساسی را برای همه ایرانیان»  نمی خواهد.

رابعاً مانع اعمال خشونت گسترده و مستمر حزب پادگانی می‌شود و از تحمیل  هزینه های سنگین به مردم جلوگیری می‌کند.به عبارت دیگر اگر قبول داریم که  تمام تلاش حزب پادگانی تلاش برای جنگی، نظامی و امنیتی کردن شرایط و فضای  کشور است تا نقص حقوق مردم را توجیه کند، باید گفت راهبرد و شعار «اجرای  بدون تنازل قانون اساسی» می تواند تلاش فوق را افشا و تا حدود زیادی حزب  پادگانی را خلع سلاح کند. یعنی اعمال خشونت وسیع و عریان را ناممکن کند یا  آن را به حداقل ممکن برساند. به باور من با این روش گذار مسالمت آمیز به  دموکراسی و بر پایی انتخابات آزاد ممکن می شود بدون آنکه بالضروره در آن  متوقف شود.(۶)گذشته از نکات فوق راهبرد و شعار مزبور اصولگراها را به دو  اردوگاه تقسیم خواهد کرد و صف اقتدارگراهایی را که همچون طالبان به «اسلام  بدون حقوق بشر» معتقدند و جامعه اسلامی را «تک صدا» می‌دانند، از صف اکثریت  محافظه کارانی که مخاطرات مطلقه و متمرکز شدن قدرت و حاکمیت «خوارج های  جدید» را روز به روز بهتر درک می کنند و بنابراین حاضرند حقوق دیگران را به  رسمیت بشناسند و با آنان به رقابت سیاسی بپردازند جدا و ریزش حزب پادگانی  را بیشتر می­کند. این روند فرصت مناسبی برای پیشبرد اهداف جنبش سبز زندگی  فراهم می کند.

می دانم که ترس‌سازی حزب پادگانی علیه امیدسازی مشارکتی ملت، فرآیندی  است که از مدت‌ها قبل از برپایی انتخابات ۸۸آغاز شده و همه تلاش‌ حزب  پادگانی امنیتی- نظامی کردن فضا و شرایط است تا تمرکز بیشتر قدرت و تنگ تر  کردن دایره «خودی‌ها» موجه جلوه کند و به این ترتیب راه نفس کشیدن را بر هر  منتقدی ببندد. ولی دقیقا به همین دلیل معتقدم یکی از شعارهای اصلی جنبش  سبز باید «قانون اساسی برای همه ایرانیان» باشد تا ضمن گرفتن بهانه از  نظامیان مداخله‌گر در عرصه سیاست و انتخابات و نیز کوشش برای عادی‌سازی  شرایط، سیاست‌ورزی قانونی را تسهیل و هزینه آن را کاهش دهد تا استقرار  دمکراسی و بر پایی انتخابات آزاد در محیطی غیر نظامی و غیرامنیتی ممکن  شود.(۷)

به باور من هنگامی که نیروی ملت و اراده ملی بر تحقق همه اصول قانون  اساسی و به ویژه اصول مغفول آن قرار گرفت، آن سند متروک زندگی تازه ای از  سر خواهد گرفت و فرایند قانون اساسی سازی ملی که یک بار در جریان انتخابات  خبرگان نخست وباردوم در رفراندوم قانون اساسی تحقق یافت، باز هم تکرار می  شود و در این مسیر فرایند تخریب قانون اساسی توسط ناظران استصوابی- نظامی  در معرض تصحیح و اصلاح قرار می گیرد. زیرا آنچه از خود قانون اساسی مهم تر  است اراده ملی معطوف به کسب حقوق اساسی است. ملت ما این حق را دارد که  تأمین حقوق اساسی خود را با تأکید بر اصول مغفول و بایگانی شده قانون اساسی  مطالبه کند، اگرچه اصلاح قانون اساسی را در شرایط غیر نظامی و دموکراتیک  از نظر دور نخواهد داشت.

نکته پایانی آنکه من معیار درست‌تر بودن هدف و راهبرد گذار به دموکراسی  را دادن پاسخ به این پرسش نمی دانم که آیا قانون اساسی کنونی صد درصدد  دموکراتیک است یا نه. پرسش در باره استراتژی مناسب استقرار دموکراسی آن است  که سوال را ذیل یک موضوع کلیدی دیگر مطرح کنیم و بپرسیم کدام راهبرد خشونت  ورزی کلامی- عملی یعنی خشونت ورزی در دو سطح فرهنگی و عمل سیاسی- اجتماعی  را بین همه بازیگران به ویژه حزب پادگانی به حداقل ممکن می رساند و زندگی  آزاد و مسالمت آمیز همه ایرانیان را فارغ از دین، مذهب،‌ زبان، قومیت، آداب  و رسوم، جنسیت، شغل و طبقات آنان را ممکن تر می کند. یعنی احتمال استقرار  دموکراسی، انتخابات آزاد و رعایت دیگر حقوق شهروندی را برای تمام ایرانیان  با هزینه کمتر، تضمین بیشتر و مشارکت گسترده‌تر شهروندان افزایش می‌دهد. به  همین دلیل «استراتژی اصلاحی» را برخلاف «راهبرد انقلابی» و بازی «برد-  باخت» بر پایه تلاش برای افزایش شکاف‌ها، سرکوب‌ها، کینه ها و نفرت ها نمی  دانم. بر عکس، جنبش سبز را طرفدار بازی «برد- برد» می دانم که هم و غم آن  پذیرش قواعد بازی توسط همه نیروها حتی اقتدارگراها در داخل و خارج از حکومت  و کشور است تا به این ترتیب «گفت‌وگو» جای «سلاح» و «زندان» و «دادگاه» را  بگیرد و همه به «انتخابات آزاد» با لوازم و نتایج آن تن دهند.

پانوشت ها:

۱٫ امیدوارم جنبش سبز اجازه ندهد قانون‌شکنان قدرت‌پرست همان بلایی را  بر سر قانون اساسی برخاسته از انقلاب اسلامی بیاورند که رژیم پهلوی بر سر  قانون اساسی مشروطیت آورد زیرا که این جنبش را قادر به اصلاح نواقص قانون  اساسی موجود و رفع معضلات اجرایی آن می­دانم.

۲٫ اگر انتخابات در مسیر قانونی و طبیعی خود پیش می‌رفت و اگر پاسخ  اعتراضات به حق مردمی به آقایان جنتی و مرتضوی و به کهریزک و اوین ختم  نمی‌شد، ایرانی سرزنده و نیرومند از دل صندوق‌ها شکوفا می‌شد. در آن صورت  با عالی‌ترین نمایندگان اعزامی جمهوری اسلامی به مجامع بین‌المللی در حد  سفیران یک کشور دست چندم رفتار نمی شد و در مسأله هسته‌ای به پیمان  سه‌‌جانبه نمی رسیدیم که اورانیوم‌های غنی شده را تحویل دهیم، بدون آنکه  بتوانیم مانع تصویب قطع­نامه جدید شورای امنیت سازمان ملل و تحریم  بیشترعلیه کشورمان شویم. در آمریکا نیز دو حزب حاکم اجماع بی سابقه ای علیه  جمهوری اسلامی ایران تشکیل دهند. در داخل نیز سیزدهم فروردین (سیزده به  در) به موضوعی امنیتی تبدیل شود و حزب پادگانی از تحقق اصل ۲۷ قانون اساسی  یعنی تجمع آزاد مردم حتی در کویر لوت نیز بترسد.

۳٫ توصیه من به جوانان، دختران و پسران برومند و آگاه ایرانی در سراسر  جهان این است که اصول معوقه و حقوق بشری قانون اساسی را به بحث بگذارند  وآنها را به شعارهای ساده و مطالبات شفاف و همه فهم تبدیل کنند و اجازه  ندهند آن رویا و هدف مشترکی که ملت را در میعادگاه صندوق‌های رأی گرد آورد،  بر اثر اختلاف نظرهای غیرضرور تضعیف شود.

۴٫ رویایی که ملت را به چنان مشارکت عظیمی در ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ کشاند،  زیبا، بزرگ و باشکوه بود. متأسفانه حزب پادگانی تصویر امنیتی نادرستی از آن  عزم ملی داشت .به همین دلیل پیروزی آقای موسوی را مساوی شکست نظام ارزیابی  می‌کرد وبا اقدام های غیر قانونی و غیر اخلاقی خود هزینه زیادی به ملت  وارد و موقعیت، اقتدار و حیثیت کشور را مخدوش کرد.

۵٫ اگر اصل ۹ قانون اساسی به طور شفاف راه اعمال خفقان و بر چیدن  آزادی‌های اجتماعی و سیاسی را به نام «ضرورت حفظ استقلال» و «تمامیت ارضی»  می‌بندد، باید پس زمینه‌ تاریخی نه چندان دور ایران را نزد منتخبان ملت  مورد توجه قرار دهیم که خود شش سال پیش از آن دیده بودند که چگونه دیکتاتور  توانسته بود اجرای قانون اساسی مشروطیت را تعطیل و گذرنامه تبعید از وطن  را به شهروندان ناراضی تعارف کند و حزب واحد و اجباری (فرمایشی) رستاخیز را  تشکیل دهد. خبرگان ملت این تجربه تلخ را در پیش چشم داشتند. به همین علت  در فصول سوم و پنجم قانون اساسی نوع اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر را در آن  گنجاندند.

۶٫ همه کوشش حزب پادگانی را آن می دانم که آزادی اندیشه، بیان، قلم،  مطبوعات، احزاب، تجمعات، تشکل های مردم نهاد (NGO)، اتحادیه ها و سندیکاها و  سرانجام آزادی انتخابات را منتفی کند. پس اگرافکار عمومی از «قوه» به  «فعل» در آید و به «نیرو» تبدیل شود، شبیه آنچه در یکسال گذشته مشاهده  کرده‌ایم، حزب پادگانی مجبور خواهد شد دیر یا زود تسلیم مطالبات قانونی  مردم شود و حقوق و آزادی های آنان را محترم شمارد. در این صورت خواست مردم  که استقرار دموکراسی و بر پایی انتخابات آزاد از یک سو و مقابله با دروغ و  بی کفایتی و تحقیر و فساد و تبعیض و عقب ماندگی از سوی دیگر است، تا حدود  زیادی محقق خواهد شد و ما می توانیم بدون «گسست»و با کمترین خشونت، مرحله  حساس کنونی را پشت سر گذاریم.

۷٫ با شعار اجرای کامل قانون اساسی و بر پایی انتخابات آزاد ملت ما،  خواهد توانست از حقوق قانونی خود بهره‌مند شود و در عین حال وظایف قانونی،  انتقادی و سبز خود را انجام دهد و در تصحیح مدیریت کشور و آبادانی و پیشرفت  میهن نقش تاریخی خود را ایفا کند.

تحول سبز

روش نادرست ملی کردن منابع طبیعی

روش نادرست ملی کردن منابع طبیعی1

دکتر نور علی تابنده

الف ـ معنای ملی کردن

اصطلاح ملی کردن در حقوق و اقتصاد مغرب زمین بعد از انقلاب کمونیستی روسیه پیدا شد. در خود روسیه به عنوان مقدمات سوسیالیستی شروع به ملی کردن منابع تولید نمودند و در کشورهای دیگر مغرب زمین نیز ظاهراً به عنوان سمپاتی نسبت به سوسیالیسم و در معنا به منظور مقابله با پیشرفت کمونیسم منابع عمده‌ی ثروت را ملی کردند. زیرا متدرجاً در مبارزه‌ی دو عامل (کار ـ سرمایه) دولت به مشکلات برمی‌خورد و عامل سرمایه که به‌هیچ‌وجه نمی‌توانست از سود مالی بگذرد و مصالح ملی را در نظر بگیرد باعث ایجاد فشار بر (کارگر) می‌شد و تشنجاتی فراهم می‌گردید. علی‌هذا دولت‌ها به منظور اعمال قدرت به حذف عامل سرمایه در بسیاری موارد اقدام نمودند و خود جانشین این عامل شدند.

بدین طریق ملی کردن به صورت یک وسیله برای به دست آوردن استقلال و قدرت حاکمه درآمده و هر بار دولت‌ها در مقابل سرمایه‌داران عظیم احساس ضعف می‌کردند، درصدد برمی‌آمدند آن منبع را ملی نمایند. اما جریان جنگ دوم جهانی و مبارزه‌ی ملت‌ها عیله ایدئولوژی‌های دیکتاتورمابانه و مبارزات استقلال‌طلبانه موجب گردید که بعد از پایان جنگ در زمینه‌ی داخلی به منظور تأمین استقلال و آزادی بیشتر ملت در برابر دیکتاتوری و در زمینه‌ی بین‌المللی به منظور مبارزه با استعمار و کسب حیثیت ملی اقدام به ملی کردن بنمایند.

انگلستان و فرانسه تقریباً تمام صنایع سنگین و قسمت اعظم از صنایع دیگر و به‌خصوص منابعی که مستقیماً به وسایل اولیه‌ی زندگی مرتبط است (آب، برق، تلفن، اتوبوس، مترو) ملی نمودند و در تمام موارد تأدیه «غرامت عادله» جزء تشریفات اولیه تلقی می‌گردید.

در زمینه‌ی بین‌المللی اهم موارد ملی کردن عبارت است از ملی کردن نفت ایران، ملی کردن کانال سوئز، ملی کردن کانال پاناما.

بر طبق ماده‌ی یک پٌرتکل 1952 شورای ممالک اروپا در پاریس ـ که در علم حقوق مورد قبول کلیه‌ی ملت‌ها واقع گردیده است ـ ملی کردن از اختیارات حاکمه‌ی ملت‌ها  de Ia Nation Souverainete می‌باشد مشروط بر آن‌که خسارات «به نحو عادله‌ای جبران گردد» حتی در 1961 که اموال امریکاییان در کوبای کمونیستی ملی گردید خسارات آنان به قیمت عادله جبران شده هم‌چنین در ملی کردن کانال سوئز خسارات جبران گردید.

در ایران: گرچه سابقه‌ی اسلامی نحوه‌ای ملی بودن را می‌شناسد و مثلاً زمین‌های مفتوح‌العنوه (اعم از بایر و دایر) زمین‌های دایر که از کفار به دست آید. زمین‌های بایر داخل مملکت، موقوفات مجهول‌التولیه، کناره‌های دریا، جنگل‌ها و بیشه‌ها، قله‌ی کوه‌ها و دشت‌ها، تیول‌های مغضوبه از طرف حکام ظالم، معادن و ثروت‌های زیرزمینی، رودها و دریاها و محتویات آن‌ها در ملکیت دولت است به نحوی که دولت حق انتقال مالکیت خود را ندارد (البته باید توجه داشت آنچه در حقوق اسلام شیعه به عنوان اختیار دولت گفته شده باشد مربوط به دولت دمکراتیک اسلامی است نه هر دولت غاصب و متصرف قدرت. بنابراین قدرت وابسته به صلاحیت دارنده‌ی آن است. دولت غیردمکراتیک و غیراسلامی غاصب است و حتی اختیارات عادی هم ندارد) مع‌هذا در قرون اخیر کمتر به این امر توجه گردیده بود و چشم گدایی علمی همه بر مغرب زمین دوخته شده بود و لذا با دور شدن ایران از سیستم حقوقی سابق خویش و ابتلاب عمیق به عقده‌ی حقارت و عقده‌ی غرب‌زدگی این نهاد  Institution فراموش گردید تا بعداً که مغرب زمین اصطلاح ملی کردن را استعمال کرد متدرجاً در دروس حقوقی ما نیز این اصطلاح وارد گردید. علی‌هذا برای درک معنای دقیق حقوقی این کلمه باید به سوابق داخلی و بین‌المللی رجوع نمود.

در ایران اول بار قانون ملی شدن صنعت نفت این اصطلاح را در ضمن متن قانونی به کار برد و ضمن آن دولت ایران صریحاً متعهد گردید که خسارات وارده به کمپانی سابق را به بهای عادله‌ی روز جبران کند که همه از تاریخچه‌ی این ماجرا کاملاً آگاه هستیم. طبق محاکمات مربوط به این واقعه دولت ایران جبران غرامت عادله را به عنوان شرط ملی شدن قبول نمود.

سپس قانون ملی شدن تلفن مصوبه‌ی 1331 ضمن تأسیس شرکت ملی تلفن مقرر داشت که سهام شرکت قبلی ملی شده به قیمت واقعی خریداری شود و حتی در مقام رعایت اصول برای احتراز از این‌که ارزان شدن سهام که معلول تصویب قانون است به صاحبان آن لطمه نزند. قیمت اخیر را ملاک عمل قرار نداده است، بلکه ماده‌ی 6 قانون می‌گوید: «بهای شرکت سهامی تلفن ایران به نرخ متوسط بازار از یک سال قبل از تصویب این قانون به صاحبان سهام داده خواهد شد».

مقنن ایران با رسوم «لایحه‌ی ملی شدن جنگل‌ها» این اصطلاح را به کار برده است.

دوم ـ فرق ملی کردن و مصادره:

در این لایحه که از رفراندوم 6 بهمن 41 به بعد به صورت الزام‌آور مورد عمل قرار گرفت، از جبران خسارت نامی نبرده است. ماده‌ی 3 لایحه از پرداخت بعضی وجوه نام می‌برد، اما با توجه به متن ماده که ذکری از غرامت به میان نیاورده و مبلغ قلیلی که مقرر داشته است و این‌که پرداخت را صرفاً در مورد «دارندگان اسناد مالکیت» برقرار نموده معلوم می‌شود نظر مقنن از تأدیه‌ی این وجه ‌هزینه‌ی انتقال‌ سند مالکیت است نه غرامت و الا چرا پرداخت وجه منحصراً در مورد اسناد مالکیت باشد و حال آن‌که بسیاری مالکین ممکن است سند نداشته باشند.‌‌‌

بنابراین با توجه به رویه‌ی بین‌المللی مورد قبول کلیه‌ی سیستم‌های حقوقی جهان و با توجه به سابقه‌ی حقوقی ایران و اعلانات صریح مبنی بر این‌که پرداخت غرامت عادله شرط ملی شدن است. لذا هر گاه منابع طبیعی محدوده‌ی مالکیت کسی را ملی می‌داند باید قیمت عادله‌ی آن را به بهای واقعی روز پرداخت نماید و عدم پرداخت بهای عادله دلیل و نشانه‌ای از بطلان عمل است.

اصل پانزدهم متمم قانون اساسی نیز مقرر می‌دارد: «هیچ ملکی را از تصرف صاحب ملک نمی‌توان بیرون کرد، مگر با مجوز شرعی و آن نیز پس از تعیین و تأدیه‌ی قیمت عادله» که وجود این ماده و سوابق حقوقی برای اثبات این امر کافی است و منطق حقوقی اقتضا دارد سکوت قانون ملی شدن جنگل‌ها را در مورد تأدیه‌ی غرامت به‌خصوص «عادله بودن» آن را حمل بر آن کنیم که پرداخت غرامت عادله در نظر مقنن بدیهی‌تر از آن بوده است که خود را محتاج به تصریح بداند.

در غیر این صورت یعنی سلب تصرف از مالک بدون تأدیه‌ی قیمت عادله به عنوان ملی شدن تلقی نمی‌گردد و مصادره‌ی مال است. اصول 15 و 16 و 17 متمم قانون اساسی و هم‌چنین عنوان لایحه‌ی«ملی شدن» چنین فرضی را نفی می‌کند و مدعی نیست که اموال مردم را مصادره خواهد نمود.

سوم ـ قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع و آیین‌نامه‌ی اجرایی آن:

ماده‌ی یک این متن که بعد از رفراندوم الزام‌آور شد و مقرر می‌دارد: «عرصه و اعیانی کلیه‌ی جنگل‌ها و مراتع و پیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو این‌که قبل از تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند.»

تفصیل بیشتری در این قانون نیامده و ماده‌ی 12 آن قانون تصویب آیین‌نامه‌ی اجرایی را به وزارت کشاورزی محول نموده است.

آیین‌نامه‌ی اجرایی در 6/6/42 به عنوان تصویب‌نامه به تصویب هیأت وزیران رسید.

در این آیین‌نامه‌‌ کلیه‌ی اصطلاحات مندرج در ماده‌ی یک لایحه‌ی ملی شدن (و نیز سایر مواد) تعریف شده است تا وزارت کشاورزی بر حسب این تعریفات منابع ملی شده را تشخیص دهد.

آیین‌نامه به‌هیچ‌وجه حق ندارد سلب مالکیت نماید و خود نیز چنین ادعایی نداشته است. این لایحه‌ی ملی شدن جنگل‌هاست و نه ‌آیین‌نامه‌ که صورت (اموال عمومی) را برمی‌شمارد.

منابع طبیعی حق ندارد ملکی را ملی کند، بلکه فقط تشخیص این اموال و یافتن مصادیق آن به عهده‌ی اداره‌ی منابع طبیعی است که اعلام نماید فلان محدوده از مصادره‌ی ماده‌ی یک لایحه‌ی جنگل‌ها تلقی می‌گردد نه این‌که هر کجا را میل داشت و مصلحت دانست، ملی اعلام کند. هر گاه اداره‌ی منابع طبیعی نیازمند به زمین بود یا خواست ملک زراعتی! را تصرف کرده به جنگل مصنوعی تبدیل نماید! حق ندارد آن‌را ملی کند، بلکه می‌تواند از مالکین آن‌را به قیمت عادله خریداری نماید.

این آیین‌نامه تا سال 1346 معتبر بود و در این سال «قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع‌« قائم مقام آن شد.

چهارم ـ رویه‌ی متداول در ملی کردن اراضی و جریان اداری آن

به مستند لایحه‌ی ملی کردن جنگل‌ها و با اتکا به ماده‌ی 20 آیین‌نامه‌ی اجرایی آن سرپرست سازمان جنگلبانی در روزنامه‌ها اعلانی منتشر می‌نماید که طی آن به طور یک‌جا اقلام فراوانی را به عنوان ملی شده معرفی می‌نماید و حتی در این اعلانات نیز اصول محلی رعایت نمی‌گردد.

1.       جنگلبانی به خود اجازه می‌دهد به‌صرف اعلان که معمولاً خوانده نمی‌شده خود را ذی‌حق دانسته، سند مالکیت را ابطال و از مالکین سلب مالکیت کند. نشانی تمام مالکین در پرونده‌های ثبتی موجود است و امکان دارد به یکایک آنان مراتب ابلاغ شود کما این‌که در ماده‌ی 56 قانون (1346) که اعلان را اجازه داده است از «اخطار کتبی» نیز نام می‌برد.

2.       گاهی یک ده و یا مزرعه‌ی کامل که دارای پلاک مستقل اصلی است از طرف جنگلبانی ملی تشخیص شده و در این محدوده (که مسلماً ملک زراعتی است) اصل را بر ملی بودن تلقی کرده و مستثنیات را محتاج به رسیدگی دانسته است و حال آن‌که با محرز بودن این‌که مورد عبارت است از یک قریه و ملک زراعتی است حق آن است پلاک‌ها و قطعات فرعی از آن‌که به‌زعم جنگلبانی ملی است آگهی شده و به مالکین اخطار گردد. نه این‌که کلاً ملی اعلام گردد.

3.       مستثنیات صریحاً ذکر نشده و فقط اشاره می‌شود که مستثنیات تفکیک گردیده است.

4.       در دوران حکومت آیین‌نامه (قبل از 1346) در ماده‌ی 20 آیین‌نامه‌ی اجرایی مهلتی برای قبول اعتراض قید نگردیده و معلوم نیست جنگلبانی چگونه خود را مجاز می‌داند که قبول اعتراض را به یک ماه منحصر کند و بدین طریق سلب مالکیت نماید. آیین‌نامه حق ندارد سلب حق نماید چه رسد به مقامات اجرایی که با تصمیم شخصی و حتی خارج از حدود آیین‌نامه حق اعتراض افراد ذی‌حق را اسقاط نمایند.

5.       آگهی مندرجه در روزنامه‌ها هم به صورت تشریقاتی بوده و کاملاً معلوم است که جنگلبانی قصد ندارد هیچ اعتراضی را بپذیرد و قبلاً تصمیم به سلب مالکیت از مالکین گرفته است، زیرا در اول اعلامات مراتب به «عموم مالکین سابق منابع ملی شده» اعلام گردیده و در سطور آخر هم هر یک از «مالکین سابق منابع ملی شده» که معترض باشند می‌توانند شکایت کنند از نظر جنگلبانی منابع مرقوم «ملی شده» است و این امر مختومه است، مالکین (سابق) اگر حرفی دارند محض دلخوشی خود بیان کنند.

کمیسیون ماده‌ی 56 که کلیه‌ی اعضای آن منابع طبیعی هستند چگونه می‌توانند منصفانه نظر بدهند.

6.       در ماده‌ی 20 آیین‌نامه مهلتی برای کمیسیون مرقوم ذکر نشده است، لذا می‌توان فرض کرد که رسیدگی به اعتراضات تا سال 1346 و موقع تصویب قانون «حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع» طول کشیده باشد. با تصویب قانون مذکور و استقرار کمیسون ماده‌ی 56 نباید کمیسون ماده‌ی 20 سابق‌الذکر منحل شود، بلکه چون در موقع اعتراض کردن آن کمیسون صلاحیت داشته است باید تا رسیدگی به اعتراضات سابق باقی بماند.

7.       اگر هم کمیسون ماده‌ی 56 قانون را قائم مقام کمیسیون ماده‌ی 20 آیین‌نامه بدانیم می‌باید ظرف مدت‌‌‌های مقرره رسیدگی گردد (سه ماه اعتراض ـ سه ماه مهلت ارجاع به کمیسیون سه ماه مهلت رسیدگی برای کمیسیون) بر فرض تاریخ تصویب قانون (شهریور 1346 را مبدأ این مهلت‌ها بدانیم باید کمیسیون ماده‌ی 56 که قائم مقام کمیسیون قبلی است در مورد پرونده‌ای که از سال‌های قبل در جریان بوده نهایت تا خرداد 1347 اظهارنظر کند و اگر بعد از آن تاریخ اظهارنظر کند معتبر نیست، زیرا صلاحیت استثنایی کمیسیون مقید به زمان است.

8.       نظام حقوقی ما بر «احترام به مالکیت‌های خصوصی» بنا شده است و اصول متعدد متمم قانون اساسی حاکی از این نکته می‌باشد.

9.       روح قانون آن بود که مناطق جنگلی را (به‌خصوص در شمال) که مردم تصرف کرده و جنگل‌ها را محو کرده بودند، ملی نماید و جلو قطع بی‌رویه‌ی درختان جنگلی را بگیرد نه این‌ها اراضی را که مردم با تصرف و احیای تملک کرده بودند، تصرف نماید که چون در املاک ثبت شده اصل بر تصرف مالک و احیای آن است مگر خلاف آن ثابت شود لذا در مورد املاک دارای سند باید به طور محدود قانون را تفسیر کرد و در موارد شک اصل را بر ملی نبودن دانست.

پنجم ـ صلاحیت

در  تمام دمکراسی‌های فعلی دنیا که از لحاظ ایدئولوژی مبتنی بر نظریه‌ی فلسفه‌ی قرن 18 و 19 اروپا می‌باشد، تفکیک قوا به منظور حفظ آزادی‌های شخصی و نظم موجود است.

قوه‌ی قضائیه در این میان نقش واشر احتمالی را دارد که از یک طرف باید افراد مردم را از تخطی و تجاوز باز دارد و آنان را ملزم به رعایت قوانین نماید و از طرف دیگر هر گاه از طرف سایر قوا و مراجع سوء جریاناتی مشهود شد، حقوق ملت را حفظ نماید. به طور اخص قوه‌ی قضائیه در دمکراسی‌ها حافظ نظم موجود می‌باشد.

هر گاه انقلابی پیش آمده است که بنیادی را اقتضا داشته است به‌طور موقت این وظیفه معطل مانده و به سایر مراجع واگذار شده است. فی‌المثل انقلاب کبیر فرانسه بعد از طرد خانواده‌ی سلطنتی بوربون پارلمان‌های (مراجعی که به جای دادگاه نیز انجام وظیفه می‌کردند) موجود را منحل کرد و دادگاه‌های انقلابی برقرار نمود، اما بعد از پیروزی کامل و طرد قطعی استبداد دو مرتبه‌ی قوه‌ی قضائیه عادی را برقرار نمود و نظام موجود را (که نتیجه‌ی انقلاب بود) به آن سپرد از همان قضات قبلی پارلمان‌ که مجرب و آزموده بودند، استفاده کرد.

با این مقدمه توضیح می‌دهد:

1.       اصل کلی بر صلاحیت محاکم دادگستری است و ماده‌ی یک یین دادرسی مدنی و اصول 11،آییآآیین دادرسی مدنی و اصول 11، 71، 74 متمم قانون اساسی گویای این نکته می‌باشند. این صلاحیت مادام که صریحاً و طی قانونی نفی نگردد، به قوت خود باقی است.

طی رأی 202-21/53 شعبه‌ی 7 دیوان کشور دانشگاه تبریز دیپلم دکترای یک فارغ‌التحصیل را به عنوان این‌که تعهد خدمت داده است، ضبط نموده دادگستری دانشگاه را ملزم به تسلیم دانشنامه نموده و ایراد صلاحیت را بنا به همین استدلال رد نموده و نیز رأی 1864-21/11/52 همان شعبه نیز نظیر این استدلال را پذیرفته است.

رأی 8402/4 شعبه‌ی 4 دیوان کشور دعوای کسی را که به پرداخت عوارض شهرداری در کمیسیون‌های شهرداری محکوم گردیده، پذیرفته است (شرح مفصل آن‌ها در شماره‌ی 10 آبان ماه 1354 مجله‌ی حقوقی، مقاله‌ی جناب آقای دکتر شمس‌الدین عالمی ذکر شده).

و هم‌چنین اداره‌ی حقوقی در پاسخ مراجع مختلف و به مناسبت قانون ملی شدن آب به صراحت اظهارنظر کرده است «صلاحیت دادگستری جز در مواردی که صراحتاً سلب شده باقی است. بدیهی است در موارد مشکوک هم اصل صلاحیت دادگستری می‌باشد.»

2.       در لایحه‌ی ملی شدن جنگل‌ها اصولاً اسمی از مرجع حل اختلافات برده نشده است، آیین‌نامه‌ی مصوبه‌ی بعدی هم اولاً در مورد نفی صلاحیت از دادگستری نه تنها ذکری نکرده، بلکه ماده‌ی 21 آن را اگر وسیع تفسیر کنیم معنای تأیید این صلاحیت است؛ ثانیاً بر فرض که صریحاً نفی صلاحیت از دادگستری نماید این قسمت از آیین‌نامه معتبر نیست، زیرا به صراحت اصل 89 متمم قانون اساسی نظام‌نامه‌های عمومی وقتی قابل اجراست که مطابق قانون باشند.

3.       قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع در سال 1346 تصویب شده است یعنی مدت‌ها (قریب دو سال) بعد از آن‌که سازمان جنگلبان املاک مورد خواسته را به طور قطع ملی دانسته و تصرف کرده است. بنابراین بر فرض کمیسیون ماده‌ی 56 صلاحیت انحصاری داشته باشد، عطف بماسبق نمی‌شود.

4.       بر فرض برای این‌ کمیسیون صلاحیت ذاتی و اختصاصی قایل شده آن را هم عرض مراجع دادگستری بدانیم، این صلاحیت باید به طور بسیار مضیق تفسیر شده و به موارد نص محدود گردد. طبق نص آن ماده صلاحیت کمیسیون محدود به مهلت‌های مقرر می‌باشد که در خارج از آن مهلت دیگر صلاحیت ندارد.

5.       آرای فراوانی از هیأت عمومی دیوان کشور و سایر مراجع قضایی صادر شده است که می‌گوید: ماده‌ی 22 قانون ثبت نافی صلاحیت دادگستری نیست و مراجع قضایی حق دارند بررسی کنند که آیا ملک «مطابق قانون» در دفاتر ثبت شده و سند صادر گردیده است یا نه هر گاه معلوم شد ملک «مطابق قانون» در دفاتر ثبت نشده  سند انتقال و سند مالکیت ابطال می‌گردد (مثلاً آرای 1653-10/5/40 و 3573-24/12/42 و 2516-25/12/45 هیأت عمومی). منتها مادام که حکم قطعی بر ابطال صادر نگردیده است، تمام مراجع باید سند را قبول کنند.

ایجاد صلاحیت برای مراجع اداری (جنگلبانی و کمیسیون ماده‌ی 20 آیین‌نامه یا 56 قانون) از آن نظر است که آن مراجع با قاطعیت و سرعت لازم عملی را انجام دهند. قطعه زمینی را ملی اعلام کنند و مادام که اعلام آن‌ها ابطال نگردد به تشخیص خود عمل نمایند، اما به‌هیچ‌وجه حکایت از آن ندارد که صلاحیت عدلیه نفی گردد. جایی که سند مالکیت قابل ابطال باشد رسیدگی به اعمال اداری مسلماً در صلاحیت مراجع دادگستری خواهد بود.

در خاتمه اضافه می‌نماید که اجرای ملی شدن آن طور که منابع طبیعی استدلال می‌کند مبتنی بر قدرت خودسرانه‌ی مراجع اجرایی قرار نگرفته است، بلکه همان‌طور که قوه‌ی مجریه موظف و مأمور اجرای این اصل است قوه‌ی قضائیه نیز موظف به کنترل آن است که اصل مرقوم صحیح اجرا شود و هدف‌های عالیه‌ای که از ملی کردن می‌تواند مورد نظر باشد، تأمین گردد.

1.      دکتر حاج نورعلی تابنده. «روش نادرست ملی کردن منابع طبیعی»، مجله‌ی حقوقی وزارت دادگستری، سال بیستم، شماره‌ی 4 (دی ماه 1357): صص 217-225.